لا شك أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل أشكال الحياة فى العالم ، و تداعيات الأزمة الصحية لا تخفى على أحد ، فالكل متابع عدد الإصابات هنا و عدد الوفيات هناك و أعداد المتعافين .. ، لكن الأزمة الاقتصادية تتصدر المشهد و تشغل بال الحكومات و الأفراد
و قد صرح الدكتور عبدالرحمن طه ، الخبير الاقتصادى ، لموقع المصرى اليوم ، قائلاً :
" إن تأثير فيروس كورونا نتج عنه تأثر قطاعات بأكملها مثل قطاع الطاقة والسياحة والتصدير والتصنيع والنقل، وجميعها قطاعات مال تهز اقتصاد أي دولة في العالم، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، مؤكدا حدوث انخفاض في معدل التوسع العولمي الاقتصادي، مما يؤثر بإيجابية على اقتصاد الدول الصغرى، نتيجة انخفاض استيرادها، لتبدأ في عملية التصنيع والاعتماد على نفسها، مما يؤدي إلى حدوث هدوء في التوسع العولمى الاقتصادي، وارتفاع معدلات التصنيع المحلي عند الدول الفقيرة "
وأشار إلى أن «الأزمة سوف تؤثر على السياحة العالمية بشكل كبير ولكن ستؤدي إلى انتعاش السياحة الداخلية، نتيجة انخفاض الأسعار، مثلما يحدث في مصر مع انخفاض السياحة الخارجية من الروسية والصينية والتي تعتمد عليهم مصر بشكل كبير، فتنخفض الأسعار فتنشط السياحة الداخلية، وتنشيط القطاع الوقائي الطبي، نتيجة زيادة الوعي لدي الناس»
و لعل ذلك ما يدفع القطاع الخاص لإيجاد حلول سريعة للأزمة أو أفكار للتعامل مع تداعياتها ، و من هذه الأفكار :
التأكيد على الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين و العملاء و لمحاولة التكيف مع متطلبات العمل و الأخذ بنصائح التباعد الاجتماعى
وضع خطة عمل قصيرة المدى ، لكى تكون قابلة للتعديل مع كافة التغييرات المحتملة
الاهتمام بالضروريات فيما يخص احتياجات سوق العمل ، و ذلك بعد دراسة آخر التطورات
و أخيراً : الحفاظ على الهدوء قدر الإمكان ، لكى تكون مستعداً لمواجهة التحديات بأفكار و قرارات مناسبة .